مصادره به مطلوب است ، زيرا آيهء كريمه ، سلب حرمت و احترام را گناه و اثم مىداند و در چنين حالتى اصل اقدام به وصيّت ، نادرست و باطل است نه اينكه اصل عمل درست است ، امّا اثر ندارد . نتيجه اينكه هيچ‌يك از دو مقدمهء دليل جواز ، اثبات شدنى نيست و با فرض حرمت اوّليهء تشريح ، اثبات جواز و نفوذ وصيّت به كالبد شكافى ، امرى ناممكن مىنمايد . از بيان ياد شده ، دليل نظريهء دوم نيز تا حدودى آشكار مىشود . آن‌هايى كه معتقد به عدم نفوذ وصيّت هستند ، مىتوانند به دلايل زير استناد كنند : 1 . وصيّت ، فرع ملكيت يا سلطه است و انسان نسبت به آسيب رساندن به خود هيچ سلطه‌اى ندارد . 2 . وصيّت به كالبد شكافى موجب سلب حرمت و احترام مىشود و مسلمان حق چنين كارى را نسبت به خود ندارد . 3 . احترام ميّت ، واجب شرعى است و نه حق شرعى مربوط به انسان ، بنابراين با رضايت و اجازه ، از بين نمىرود . اگر حكم اوّلى تشريح را حرمت بدانيم هيچ‌يك از اين دلايل ردّ شدنى نخواهد بود و ناگزيريم وصيّت را بىاثر بدانيم ، چنان‌كه برخى فقيهان در فتواهاىشان چنين كرده‌اند . بررسى حالت دوم تا اينجا بحث در وصيّت به كالبد شكافى به لحاظ حكم اوّلى بود و اينكه آيا اجازهء شخص مىتواند حرمت را بردارد يا خير . حالت ديگر بحث ، وصيّت كردن به عدم جواز كالبدشكافى در صورت ضرورت و لحاظ عنوان ثانوى است ؛ يعنى آيا منع و جلوگيرى شخص از كالبدشكافى ، در صورتى كه تشريح ضرورت پيدا كرد و حكم ثانوى جواز بر آن مترتب شد ، اثرى دارد يا نه ؟ در اين حالت ، همان گونه كه اشاره شد نظر مخالفى مطرح نشده است و گويا اين